مادة 55  الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي 
1- الهيكل المركزي للوظيفة العمومية،
2- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،
3- هيئات المشاركة والطعن

فصل أول  الهيكل المركزي للوظيفة العمومية

مادة 56  الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولـة
 تكلف على وجه الخصوص بما يأتي 
1- اقتراح عناصـر السياسة الحكوميـة في مجال الوظيفـة العموميـة 
والتدابير اللازمة لتنفيذها،
2- السهر بالاتصال مع الإدارات المعنية على تطبيق القانون 
الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص 
المتخذة لتطبيقه
3- ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتّصلة بتسيير
 المسار المهني للموظفين
4- تقييم تسيير الموارد البشريـة في المؤسسـات /الإدارات العمومية
ضمان ضبط التعدادات،
5- تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم
6- تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة عند الاقتضاء
أمام الجهات القضائية.
مادة 57  تحدد صلاحـيات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية 
وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

فصل ثاني : المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

مادة 58  تنشأ هيئة للتشاور تسمى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
مادة 59 يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يأتي 
- ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية
- تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم
- دراسة وضعية التشغيـل في الوظيفـة العمومية على
 المستويين الكمي والنوعي
- السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية
- اقتراح كل تدبيرمن شأنه ترقية ثقافة المرفق العام
كما يستشار زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي
 ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.
مادة 60  يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن 
1- الإدارات المركزية في الدولة،
2- المؤسسات العمومية
3- الجماعات الإقليمية
4- المنظمات النقابية للعـمال الأجـراء الأكثر تمثيلا على الصعيد 
الوطني في مفهـوم أحكام القانـون رقم 90-14 المؤرخ 
في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
كما يضم شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية.
تحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره 
عن طريق التنظيم.

مادة 61  يرفع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لرئيس الجمهورية

 تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفة العمومية