مفهوم الحكامة

مقدمة :
تعرف السياسات العمومية اليوم، تجددا مهما في مفهومها ، وتحولا مضطربا في قاموسها المستعمل، منسجمة في ذلك مع التحول العام والسريع الذي مسّ النظام الاجتماعي برمته . وإذا كان هناك تداخل كبير بين كل هذه المفاهيم وخصوصا بين الحكم التشاركي الذي يفترض تدخل مختلف الفاعلين كانوا عموميين او شبه عموميين، خواصا أو مجتمع مدني في تدبير الشؤون العامة. فان أسئلة عديدة تفرض نفسها ونحن أمام مرحلة التفكير في صيغ التأسيس لمرحلة جديدة في الإصلاح التربوي التي يعتمد أكثر على مفهوم الحكامة في بناء المشاريع، حيث الحاجة ماسة إلى أهمية استشارة المجتمع المدني، كرهان استراتيجي في التنمية البشرية.
. لتسليط الضوء على مفهوم الحكامة والتدبير كمضمون ومفهوم ، باعتباره النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام المجتمعي حاولنا انجاز هذا العرض بعنوان الحكامة في بناء المشاريع .
عند التطرق لتعريف حكامة المؤسسات لا بد من الإشارة إلى أنّه لا يوجد تعريف متفق عليه من قبل الباحثين  والكتّاب و المؤسسات الدولية التي تناولت هذا المفهوم ، وقد تعود أسباب ذلك إلى الاختلاف في تنوع الخلفيات التي ينظرون من خلالها إلى حكامة المؤسسات .

1-    مفهوم الحكامة :

من الصعب ضبط مفهوم الحكامة وإعطاؤه تعريفا موحدا ونهائيا لارتباطه بمجالات متعددة ولتعدد صيغ تداوله، فهو حسب لجنة الحكامة العالمية commission sur la gouvernance mondiale 1995: مجموعة الطرق التي تدبر بها المؤسسات العمومية والخصوصية قضاياها.
من بين التعاريف التي يمكن استقراؤها من خلال المجالات التي وظفت فيها:
- الحكامة إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس مفهوم التعاقد، التشارك والتوافق.
- الحكامة مقاربة ورؤيا وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي.
- الحكامة نمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة والمجتمع العلاقات الرابطة بينهما، ولسبل قيادة التغيير، وهي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني.

- الحكامة تعبئة للطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد.

ـ الحكامة إعادة صياغة مفهوم الرقابة والمحاسبة، بعد أن كانت من الأعلى إلى الأسفل، تصبح ثنائية الاتجاه.
ـ
من بين التعاريف التي يمكن استقراؤها من خلال المجالات التي وظفت فيها:
- الحكامة إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس مفهوم التعاقد، التشارك والتوافق.
- الحكامة مقاربة ورؤيا وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي.
- الحكامة نمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة والمجتمع العلاقات الرابطة بينهما، ولسبل قيادة التغيير، وهي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني.
- الحكامة تعبئة للطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد.
ـ الحكامة إعادة صياغة مفهوم الرقابة والمحاسبة، بعد أن كانت من الأعلى إلى الأسفل، تصبح ثنائية الاتجاه.

ـ الحكامة أسلوب و طريقة الحكم و القيادة لتسيير شؤون المؤسسة قد تكون دولة .

 أو مجموعة دول ، مؤسسات عمومية أو خاصة و هي ترتكز على التنسيق ، التشاور، المشارك و الشفافية في القرار فهي تقارب بين المصالح .
ـ كما عرفتها مؤسسة التمويل الدولية (IFS) سنة 1998 على أنها النظام الذي يتم من خلاله إدارة المؤسسات   و التحكم في أعمالها .
ـ وقد عرفتها منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي (OCDE)   على أنها نظام يتم بواسطته توجيه الأعمال      و الرقابة عليها حيث تحدد هيكل و إطار توزيع الواجبات و المسؤوليات بين المشاركين في المؤسسة مثل المديرين و غيرهم من أصحاب المصلحة و تضم القواعد و الأحكام لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المؤسسة.
ـ الحكامة تعني الإطار العام الذي يجمع علاقات و نظم و معايير و عمليات تساعد على ممارسة السلطة والتحكم في المؤسسات . و لكن تفصيل هذا التعريف كما يلي :
·        القواعد : مجموع الإجراءات و القواعد التي تنظم عمل المؤسسات داخليا و خارجيا .
·        العلاقات : تشمل جميع العلاقات المتداخلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة  أو ذات المصلحة بعمل المؤسسة .
·        العمليات : مجموع العمليات التي تدارسها المؤسسة مثل تفويض السلطات و اتخاذ القرارات و تسلسل التقارير و توزيع المسؤوليات .
·        النظم و المعايير : مجموع النظم التي توظفها المؤسسة لممارسة عملها و تحقيق هدفها .
و نلاحظ أن التعريف الشامل للحكامة مرتبط بكل النظم و العمليات المتعلقة بتسيير المؤسسة و التحكم فيها إضافة إلى تأكيد التزام المؤسسات بالمعايير التي تحكم العمل و مختلف ممارسات الأطراف أصحاب المصلحة بالمؤسسة و العلاقات فيما بينها .
إذن تهدف الحكامة في النهاية إلى وضع نظام محكم يجعل عملية حدوث أخطاء أو انحرافات أو الإهمال صعبا أو شبه منعدم ، وينشر ثقافة الانضباط و الأخلاقيات و الإبداع داخل المؤسسة ، فالحكامة  تسعى إلى ترشيد ممارسات المديرين و مجلس الإدارة من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المادي و البشرية على حد سواء .
و كخلاصة لمفهوم الحكامة نتطرق إلى تعريفها من قبل صندوق النقد الدولي FMI  على أنها :
" الطريقة التي بواسطتها تسيّر السلطة الموارد الاقتصادية و الاجتماعية لمؤسسة ما لخدمة التنمية و ذلك باستخدام طرق فعّالة في التسيير بأقل التكاليف وتحقيق أكبر المنافع ".
لقد ركز صندوق النقد الدولي في تعريف الحكامة على إظهار منافع و ايجابيات الحكم
 الرشيد و كيف أنه يسمح بالتقليل من التكاليف و في نفس الوقت تحقيق أكبر ربح 
ممكن